كشف
تقرير مباحث الأموال العامة الجديد والتقرير التفصيلي للجهاز المركزي
للمحاسبات والذين تسلمتهما نيابة الأموال العامة العليا بشأن تجاوزات عدد
من نواب البرلمان في استصدار واستخراج قرارات للعلاج على نفقة الدولة
بالمخالفة للقواعد والقوانين المعمول بها عن وجود عدد من المخالفات التي
تضمنتها تلك القرارات بما يمثل إهدارا للمال العام وإضرارا به.
وجاء
في تقرير مباحث الأموال ارتكاب عدد من النواب مخالفات في إصدار قرارات
علاج على المستشفيات الخاصة وشراء الأجهزة التعويضية، ورصد التقرير 14
نائبا من أعضاء مجلسي الشعب والشورى استصدروا 1722 قرار علاج على نفقة
الدولة بموجب طلبات مزكاة منهم لـ 10 مستشفيات خاصة لعلاج بعض الأمراض
بالرغم من توافر إمكانية علاجها بالمستشفيات الحكومية.
وأضاف
التقرير أن قرارات العلاج المشار إليها صدرت بدون إبرام عقود ملزمة بين
المجالس الطبية المتخصصة وتلك المستشفيات توضح الأمراض الواجب علاجها
وأسعارها الأمر الذي مكن هذه المستشفيات الخاصة من الحصول على أرباح
ومنفعة دون وجه حق من خلال تنفيذ هذه القرارات.
وأشار التقرير إلى
استصدار أحد نواب دوائر دمياط 1316 قرارا في غضون 4 أشهر فقط بقيمة تصل
إلى نحو 4 ملايين جنيه على مستشفى واحد فقط، فيما قام نائب آخر بتزكية
واستصدار 50 قرارا في الفترة من أول سبتمبر/ ايلول وحتى نهائية ديسمبر/
كانون الاول بنفقات تصل إلى 583 ألف جنيه لعدد 8 مستشفيات خاصة.
وأكد
تقرير مباحث الأموال العامة أن استجابة المسئولين عن إصدار القرارات
بالمجالس الطبية المتخصصة لتزكية أعضاء مجلسي الشعب والشورى تمثل إخلالا
بواجبهم الوظيفي وإضرارا بالمال العام، موضحا أن هناك 36 قرارا مزكاة من
بعض أعضاء مجلسي الشعب والشورى الذين ورد ذكرهم لـ 35 مستشفى خاصة، وذلك
لإجراء عمليات تجميلية وجراحات تكميلية غير مؤثرة والتي لها بديل مناسب.
وأضاف
أن هناك 27 نائبا استصدروا قرارات علاج بقيمة تتجاوز الربع مليار جنيه
خلال 4 أشهر فقط، وأن هناك 3 نواب تمكنوا وحدهم من صرف قرارات علاج عن ذات
الفترة بقيمة 76 مليون جنيه.
وأشار إلى أنه تم رصد أسماء 174 نائبا
استصدر كل منهم قرارات علاج تزيد قيمتها عن 50 ألف جنيه في الشهر
بالمخالفة للتعليمات والضوابط التي تحظر إصدار قرارات علاج تزيد قيمتها
على 5 آلاف جنيه في المرة الواحدة الأمر الذي ترتب عليه صرف 27 مليون جنيه
من ميزانية العلاج على نفقة الدولة خلال 6 أيام بالمخالفة للقواعد.
من
جانبه، أشار تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات إلى أن بعض نواب البرلمان لم
يلتزموا بالضوابط والإجراءات الخاصة بصدور القرارات ومن بينها تقرير اللجنة
الثلاثية
وعدم اشتمال بعض الملفات على تقارير اللجنة الثلاثية المختصة بتشخيص
الحالة المرضية التي تعد شرطا جوهريا لاستصدار هذه القرارات، وصدور قرارات
لتصحيح الإبصار بالليزك وتحميل وزارة الصحة مبالغ إضافية تمثل الفرق في
سعر الخدمة بين جهة العلاج الخاص والحكومي دون مقتضى بما يشكل إهدارا
للمال العام.
واستعرض التقرير بعض الحالات التي صدرت لها قرارات
بالسفر للخارج في الفترة من أول يوليو/ تموز 2007 إلى 15 ديسمبر/ كانون
الاول 2009 بقيمة 60 مليونا و525 ألف جنيه وتضمن أسماء هذه الحالات التي
تم علاجها بالخارج بالمخالفة لقرار رئيس الجمهورية الصادر عام 1975 والذي
يحظر العلاج بالخارج إلا لمن لا يتوافر له علاج بالداخل.
وأكد
التقرير أن التحريات أكدت استصدار 76 قرار علاج على نفقة الدولة من بعض
أعضاء مجلسي الشعب والشورى الذين تضمنتهم قائمة الأسماء للمخالفين، وأن
هناك 205 قرارات مزكاة من 14 عضوا بصرف أجهزة تعويضية بالزيادة عن المقرر
للمنشور الفني رقم 13 لسنة 2005 دون تحديد الجهاز التعويضي المنصرف إلى
المريض، مشيرا إلى صرف مؤسسة "يوم المستشفيات" 34 دراجة بخارية بالمخالفة
للمنشور، فضلا عن أن رئيس مجلس إدارة هذه المؤسسة عضو باللجان الطبية
بالمجالس الطبية المتخصصة مما يعد مخالفة صريحة للقانون
الإثنين أغسطس 30, 2010 8:28 pm
