موضوع: الدليل الاسترشادي لقانون الأحوال الشخصية يثير جدلا بين حقوقيين ورجال دين

أثار "الدليل الاسترشادي لقانون أحوال شخصية أكثر عدلا لكل أفراد الأسرة" والذي أصدرته مجموعة من الجمعيات الحقوقية المدافعة عن حقوق المرأة حالة من الجدل بين مؤيد ومعارض لما جاء في الدليل، خاصة رجال الدين الذي اعتبروا أن ما جاء بالدليل في مجمله مخالف لأحكام الشريعة.
وحول أهم النقاط الاسترشادية التي تضمنها الدليل خصص برنامج " 90 دقيقة " على قناة المحور مساء الثلاثاء فقرة مطولة لمناقشة الدليل مستضيفا المحامية سهام علي، مسئول برنامج الدفاع وكسب التأييد بمؤسسة قضايا المرأة المصرية وإحدى المشاركات في وضع الدليل والداعية الإسلامية ملكة زرار و الدكتور عبد الهادي مدير المركز المصري للاستشارات الأسرية والتنمية الاجتماعية و زكي أبو عبده المستشار الثقافي لجمعية "سي السيد".

ففي البداية تحدثت سهام على قائلة إن الدليل ليس مشروع قانون ولكنه كتيب استرشادي لمشرعي قانون الأحوال الشخصية، يرصد أهم الإشكاليات التي يتضمنها قانون الأحوال الشخصية الحالي، أملا أن يتم تداركها في مراحل لاحقة من تعديل قانون الأحوال الشخصية.
وأضافت سهام علي أن أهم النقاط التي تضمنها الدليل فترة "الخطبة" وضرورة وضع إطار تشريعي ينظم تلك الفترة وما يترتب عليها من أثار قانونية حيث لا يوجد في قانون الأحوال الشخصية الحالي ما ينظم الخطبة وما يترتب عليها، بالإضافة إلى وضع تعريف محدد مانع شامل بات للزواج بعيد عن المصطلحات الفضفاضة التي أفرزت التفافا على النصوص مما أفرز الزواج العرفي والسياحي وغيره.

وتابعت سهام على أن الدليل يعالج بعض القضايا الأخرى مثل قضية النفقة وعدم دقة التحري عن دخل الزوج، علاوة على إهمال قانون الأحوال الشخصية الحالي قضية تعدد الزوجات والضرر النفسي الواقع على السيدة التي يتزوج زوجها عليها حيث يلزم القانون الزوجة إثبات الضرر النفسي الواقع عليها حتى يتم التطليق في حالة الزواج الثاني، وإشكالية الحضانة وترتيب الأب في الحضانات، منوهة إلى أن الدليل يطالب بأن يأتي الأب تاليا في الحضانة، مع مراعاة المصلحة الفضلى للطفل، بالإضافة إلى إشكاليات قانون الرؤية وتعنت الطرف الحاضن.
وأضافت سهام أن الدليل يحاول معالجة إشكالية الثروة المشتركة، حيث نطالب باقتسام أموال الزوج التي اكتسبها وزوجته بعد الزواج حال حدوث الطلاق، ونطالب أيضا في الدليل بإلغاء الولاية عند عقد القران.
ومن جانبها وردا على هذه المطالبات قالت الداعية الإسلامية ملكة زرار "ليس كل ما هو معقول عقلا مقبول شرعا حيث اختص الله ذاته بتقسيم العلاقة الزوجية منذ بدأ التفكير فيها إلى بطرها بالطلاق أو انقضائها بالموت" وذلك في معرض اعتراضها على بعض ما جاء في الدليل حيث اعترضت على زواج المرأة بدون ولي باعتباره أمر مخالف للشريعة.
وأضافت ملكة زرار أتفق أن قانون الأحوال الشخصية كله أشياء متناقضة والذي خلف قضبان لا يجتمعان المرأة والرجل، وذلك نابع من عدم الفهم لعدم استناد قانون الأحوال الشخصية الحالي على للشريعة الإسلامية بشكل حقيقي.
ورفضت زرار ما ورد بالدليل من تقييد تعدد الزوجات بتقييده بموافقة القاضي وتحت شروط معينة مثل إثبات قدرة الرجل على الإنفاق، مؤكدة أن الشرع أباح التعدد ونظمه بشروط .
ومن جانبه قال الدكتور مدحت عبد الهادي ما يحدث هو مهزلة لأن هناك قانون موجود طبيعي شرعي، فالتحايل على القانون هو من أفرز زواج المسيار والزواج السياحي، مشيرا إلى أن الحل ليس في قانون أو تشريع وإنما الحل في تعليم وتثقيف المصريين وتعليم عناصر المجتمع وتثقيفهم.. والحل ليس في القوانين.. الحل في تنمية المجتمع.
بينما قال زكي أبو عبده: عدم اشتراط الولاية في الزواج هو أحد أسباب فشل المجتمع وزيادة حالات الطلاق، واعترض زكي على ما جاء بالدليل من وضع حد أدنى للنفقة، مطالبا بالالتزام بما جاء بترتيب الرجل في الحضانة مؤكدا أن الرجل لا يصلح لأن يكون حاضناً.
المصدر:masrawy.com

مشكوررررررررررررررررر